(1) حاصله: انه إذا شك في واجب انه أصلي أو تبعي فهل الأصل يثبت الأصالة أو يثبت التبعية.
وتوضيحه: انه إذا كانت التبعية هي الإرادة غير الملتفت إليها فتكون الأصلية على هذا خلاف الأصل، لأنها تكون امرا وجوديا فإنها تكون هي الإرادة الملتفت إليها، وحيث كانت الإرادة متيقنة لفرض كونه واجبا يقينا فالشك يكون في كون هذه الإرادة المتيقنة هل كانت ملتفتا إليها والالتفات امر وجودي ومقابله امر عدمي فالأصالة امر وجودي والتبعية امر عدمي، فبأصالة عدم الالتفات يثبت انها إرادة تبعية وهذا معنى قوله: ((إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة)): أي انه هو الواجب الذي لم تكن ارادته ملتفتا إليها.
واما ظاهر كلامه فلا يخلو عن شيء فإنه بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به لا يثبت ان الإرادة المتعلقة به إرادة غير مستقلة الا على القول بالأصل المثبت، ومثل التبعية في المقام ساير الموضوعات المتقومة بأمر وجودي محرز وامر عدمي يحرزه الأصل، كالماء القليل إذا كان المراد من القلة هو عدم كريته، فإن موضوع الانفعال كونه ماءا غير كر وقد أحرزت مائيته بالوجدان وعدم كريته بالأصل، والى هذا أشار بقوله: ((كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية)) هذا إذا كانت التبعية أمرا عدميا ومقابلها وهي الأصالة امرا وجوديا وهي الإرادة الملتفت إليها.
واما إذا كانت التبعية امرا وجوديا بان كانت هي الإرادة التي تنشأ من إرادة أخرى، وتقابلها الأصالة وهي