(1) حاصل هذا الايراد: ان الصلاة تقع على كل حال فاسدة سواء قلنا بخصوص المقدمة الموصلة أو قلنا بالأعم من الموصلة وغيرها.
وبيانه: ان فعل الصلاة على أي حال ليس نقيضا لما هو المقدمة الواجبة وانما هو ملازم لما هو النقيض وإذا كانت ملازمته بناءا على القول بغير الموصلة موجبة لبطلانه تكون ملازمته على القول بالموصلة ملازمة لبطلانه أيضا، فإن الترك للصلاة إذا كان واجبا لأنه مقدمة لفعل الازلة فنقيضه ترك هذا الترك لأن نقيض كل شيء رفعه، فنقيض الفعل رفعه وهو الترك ولكن نقيض الترك هو ترك الترك دون الفعل، لأن ترك الترك هو رافع الترك دون الفعل. نعم، يلازمه الفعل، فما هو النقيض للترك واقعا هو ترك الترك، ففيما إذا كان ترك الصلاة مطلقا هو الواجب فنقيضه ترك هذا الترك وهو ملازم دائما لفعل الصلاة. وقد اعترف صاحب الفصول: بان مثل هذه الملازمة تقتضي حرمة الصلاة والنهي عنها الموجب لفسادها، ومثل هذه الملازمة موجود أيضا فيما لو قلنا بان الواجب خصوص المقدمة الموصلة، فإن ترك الصلاة الموصل هو الواجب ونقيضه الواقعي الرافع له هو ترك هذا الترك الموصل، وهذا النقيض الذي هو المحرم يلازمه أحد شيئين على سبيل منع الخلو إما فعل الصلاة أو ترك الصلاة غير الموصل، فإنه بفعل الصلاة يتحقق ترك ترك الصلاة الموصل، وبترك الصلاة غير الموصل يتحقق ترك ترك الصلاة الموصل، فإذا كان ترك الصلاة الموصل واجبا يكون نقيضه الحقيقي المحرم هو ترك هذا الترك الموصل، وكان اللازم لهذا الترك المحرم على سبيل منع الخلو الفعل أو الترك غير الموصل.
وقد اعترف بان: الفعل للصلاة الملازم للترك المطلق محرم لأجل الملازمة فبحكم هذا الاعتراف لابد وان يقول: بان فعل الصلاة الذي يلازمه ترك الموصل أيضا محرم، وإذا كان محرما فلابد من القول بفساده. فأي فائدة في هذه الثمرة بعد ان كانت