بان العرف ما أثبت بالأصل الموجبة الكلية لا يرى تفكيكا بين الأصل وعكس نقيضه في مقام الاثبات أيضا إذ ذلك صحيح لو يرون أيضا عدم التفكيك في حجية العام بين الشبهتين وهو كما ترى فتدبر في المقام كي لا [تغشك] القواعد المنطقية العقلية.