على الندب، وإلا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما تقتضيه (1) المادة. وذلك ليس بجائز فتأمل!.
الخامس - أن كل مخبر كالقائل: " زيد قائم، وعمرو عالم (2) "، وكل منشئ كالقائل: " هي طالق، وأنت حر "، وإنما يقصد الزمان الحاضر. فكذلك الامر، إلحاقا له بالأعم الأغلب.
وجوابه: أما أولا فبأنه قياس في اللغة، لأنك قست الامر في إفادته الفور على غيره من الخبر والانشاء، وبطلانه بخصوصه ظاهر. وأما ثانيا فبالفرق بينهما بأن الامر لا يمكن توجهه إلى الحال، إذ الحاصل لا يطلب، بل الاستقبال (3)، إما مطلقا، وإما الأقرب إلى الحال الذي هو عبارة عن الفور، وكلاهما محتمل، فلا يصار إلى الحمل على الثاني إلا لدليل (4).
السادس - أن النهي يفيد الفور، فيفيده الامر، لأنه طلب مثله. وأيضا الامر بالشئ نهي عن أضداده (5)، وهو يقتضى الفور بنحو ما مر في التكرار آنفا (6).
وجوابه: يعلم من الجواب السابق، فلا يحتاج إلى تقريره.
احتج السيد (7) رحمه الله - بأن الامر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللغة و يراد به الفور، وقد يرد ويراد به التراخي. وظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما. وأيضا فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور - مع فقد العادات والامارات -: هل أريد منه التعجيل أو التأخير؟
والاستفهام لا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ.
والجواب: أن الذي يتبادر من إطلاق الامر ليس إلا طلب الفعل. وأما الفور والتراخي فإنهما يفهمان من لفظه بالقرينة. ويكفي في حسن الاستفهام كونه