ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى في نار جهنم فتكوى به جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وغير ذلك من الآيات التي ذكر فيها المدح أو الذم مجمل وقالوا ان القصد بها تعليق الذم بالفعل المذكور فيها أو المدح لا بيان الحكم بها وتفصيله فالتعلق به (بها خ ل) في الحكم وفي شروطه لا يصح وذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه إلى خلاف ذلك وقالوا ان ذلك عموم وهو الصحيح والذي يدل على ذلك ان القصد إلى الوعيد والذم لا يمنع من القصد إلى الحكم وبيانه فكيف يصح أن يتعلق في بطلان التعلق به (بما ظ) ما ذكروه من ان القصد به الوعيد ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال ان الآية إذا قصد بها الزجر لا يصح أن يبين الحكم بها فيتوصل بذلك إلى ابطال التعلق باية السرقة والزنا وغير ذلك وهذا بعيد من الصواب وأيضا فان ذكر الذم على الحكم المذكور يؤكد وجوبه ويقوى ثبوت ما ذكر من أوصافه فكيف يقال ان يخرج الآية من صحة التعلق بها وذهب قوم إلى ان قوله وامسحوا برؤوسكم مجمل وجعلوا بيانه فعل النبي صلى الله عليه وآله وامتنع آخرون من ذلك وقالوا ان الباء تفيد الصاق المسح بالرأس من غير أن يقتضى مقدارا من المسح فمن مسح بشئ من رأسه فقد أدى ما يوجبه الظاهر ولا حاجة به إلى البيان والذي نقوله في هذه الآية ان الباء تفيد عند التبعيض على ما بيناه فيما مضى من انها انما تدخل للالصاق إذا كان الفعل لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه فيحتاج إلى ادخال الباء ليلصق الفعل به فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه فلا يجوز أن يكون دخولها لذلك فإذا ثبت ذلك فقوله فامسحوا برؤوسكم يتعدى بنفسه لأنه يحسن أن يقول امسحوا رؤوسكم فيجب أن يكون دخولها لفايدة أخرى وهى التبعيض الا أن ذلك البعض لما لم يكن معينا كان مخيرا بين أي بعض شاء فان علم بدليل انه أريد منه موضع معين لا يجوز غيره وقف ذلك على البيان وصارت الآية مجملة من هذا الوجه ومن الناس من قال ان قوله فاقطعوا أيديهما يقتضى قطع اليد إلى المنكب لان ذلك يسمى يدا وقال آخرون انه مجمل لاحتماله له ولغيره وقال آخرون انه ليس بمجمل لان اليد في الحقيقة تتناول جملة العضو فيجب حمله عليها ولو كانت تقع على العضو إلى المنكب والزند جميعا لوجب حمله على أقل ما يتناوله الا أن يدل الدلالة على خلافه فادعاء الاجمال فيه لا يصح والوجه الاخر أقرب إلى الصواب وذهب قوم إلى ان قول القائل اعط فلانا دراهم مجمل لأنه يمكن أن يراد به أكثر من ثلاثة وقال آخرون ان هذا غلط لان تجويز ذلك لا يمنع من أن يكون ظاهره يقتضى ما قلناه فسبيل هذا القايل كسبيل من قال ان لفظ الخاص مجمل لجواز أن يراد به العام وهذا الوجه أقرب إلى الصواب وذهب قوم إلى ان قوله (ع) في الرقة ربع العشر انما يدل على وجوب ربع العشر في هذا الجنس ويحتاج إلى بيان القدر الذي يؤخذ منه ذلك وقال آخرون ان ذلك ليس بمجمل لان ظاهره يقتضى ربع العشر في الجنس كله فلا معنى للتوقف في ذلك فلولا قوله (ع) ليس فيما دون خمسة أواق صدقة فخصصنا به ذلك العموم لكان يجب حمله على ظاهره وهذا