الذي تعلق الوعيد به يحتاج إلى شروط عندهما هذه الالفاظ بعينها حكيناها عنه على ما ذكره في كتابه العمد والذي اذهب إليه ان العموم إذا خص صح التعلق بظاهره سواء خص بالاستثناء أو بكلام متصل أو منفصل أو دليل وعلى كل حال الا أنه يحتاج أن ينظر في ألفاظ العموم الذي يتعلق الحكم بها فان كانت متى استعملناها على ظاهرها وعمومها نفذنا الحكم فيما أريد منا وفيما لم يرد يحتاج إلى أن يبين لنا ما لم يرد منا لنخصه من جملة ما تناوله اللفظ فاما ما أريد منا فقد علمنا بالظاهر وذلك نحو قوله والسارق والسارقة واقتلوا المشركين وما يجرى مجرى ذلك لأنا لو خلينا وظاهر ذلك لقطعنا من يستحق القطع ومن لا يستحق القطع إذا كان سارقا لكن لما كان في جملة السراق من لا يجب قطعه وهو من لا يكون عاقلا أو يسرق من غير حرز أو سرق ما دون النصاب أو كانت هناك شبهة وغير ذلك من الصفات والشروط المراعاة في ذلك احتاج أن يبين لنا من لا يجب قطعه فإذا بين ذلك بقي الباقي على عمومه وشموله وعلمنا ح انه يستحق القطع وكذلك قوله واقتلوا المشركين وما جرى مجراه وان كانت ألفاظ العموم متى خلينا وظاهرها لم يمكننا ان نستعملها فيها أريد منا على وجه كان ذلك مجملا واحتاج إلى بيان ما أريد منا وذلك نحو قوله أقيموا الصلاة لأنا لو خلينا وظاهر الآية لم يمكننا ان نستعملها فيما أريد منا على وجه فوقفت ذلك على البيان والذي يدل على صحة ما اخترناه ان الخطاب إذا ورد وكان الحكم متعلقا باسم معقول في اللغة وجب حمله عليه ولا ينتظر به امر اخر الا أن يدل دليل على أنه لم يرد ما وضع له في اللغة ولولا ذلك لما صح التعلق بشئ من الخطاب لأنه يجوز أن يراد بكل خطاب غير ما وضع له ولا مخص من ذلك الا بأن يقال لو أريد به غير ما وضع له ليبين وذلك بعينه موجود في ألفاظ العموم ولا يلزمنا مثل ذلك في قوله أقيموا الصلاة لأنا قد علمنا انه لم يرد بذلك ما وضع له في اللغة فلذلك وقف على البيان والذي يبين أيضا ما ذكرناه ان ما خص بالاستثناء انما يصح التعلق به لما قدمناه من ان ما عدا الاستثناء يمكن أن يعلم به وان كان الاستثناء قد صيره مجازا على ما دللنا عليه فيما مضى فيجب مثل ذلك في كل عموم خص بدليل وان كان منفصلا ويدل على ذلك أيضا انه لو كان من شرط صحته التعلق بألفاظ العموم أن لا يكون قد خصت أو ان لا يحتاج إلى معرفة أوصاف لا ينبئ الظاهر عنها أدى إلى الا يصح التعلق بشئ من ألفاظ العموم لأنه ليس هيهنا شئ من ألفاظ العموم وهو اما مخصوص واما ان يحتاج إلى أوصاف لا ينبئ الظاهر عنها وذلك يؤدى إلى بطلان ما تعلقت الصحابة ومن بعدهم به الا ترى ان أمير المؤمنين (ع)
(٤)