عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٢
النهى عن التأفف بلفظ وكان بأن يتناول ساير المكروه أولى لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول لا تقل لهما أف واضربهما واشتمهما لأنه نقض فبان ان قوله في سايمة الغنم الزكاة ليس يتناول المعلوفة أولى والذي يدل على ان اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى لأنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله لان ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهى وليس بعض ان يدل عليه اللفظ مع عدم التناول بأولى من بعض ومما يدل أيضا على ما ذكرناه حسن استفهام القايل ضربت طوال غلماني ولقيت اشراف جيراني فيقال له أضربت القصار من غلمانك أم لم تضربهم ولقيت العامة من جيرانك أم لم تلقهم فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضى وضعه نفى الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته لماله تلك الصفة لكان هذا الاستفهام قبيحا كما يقبح ان يستفهم عن حكم ما تعلق لفظه به فلو كان الامر ان مفهومين من اللفظ لاشتركا في حسن الاستفهام وقبحه فان قيل انما يحسن الاستفهام عن ذلك لمن لم يقل بدليل الخطاب فاما من تكلم بما ذكرتموه من الذاهبين إلى دليل الخطاب فإنه لا يستفهم عن مراده الا على وجه واحد وهو أن يكون أراد على سبيل المجاز والاستعارة خلاف ما يقتضيه دليل الخلاف فيحسن استفهامه لذلك قلنا حسن استفهام كل قايل اطلق مثل هذا الخطاب معلوم ضرورة علمنا مذهبه في دليل الخطاب أم لم تعلمه فاما تجويزنا أن يكون المخاطب عدل ان الحقيقة إلى المجاز في الكلام الذي حكيناه وان هذا هو علة حسن الاستفهام فباطل لأنه يقتضى حسن دخول الاستفهام في كل كلام لأنه لا كلام نسمعه ونحن نجوز من طريق التقدير أن يكون المخاطب به أراد المجاز ولم يرد الحقيقة وفي علمنا بقبح الاستفهام في كثير من المواضع دلالة على فساد هذه العلة على ان المخاطب لنا إذا كان حكيما وأراد المجاز بخطابه قرن كلامه بما يدل على انه متجوز به ولم يحسن منه اطلاقه وحكى في هذه المسألة ما استدل به من خالفهم فقال واستدل المخالف بأشياء منها ان تعليق الحكم بالسوم لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة لم يكن لتعليقه بالسوم معنى وكان عبثا ومنها ان تعليق الحكم بالسوم يجرى مجرى الاستثناء من الغنم ويقوم مقام قوله ليس في الغنم الا السائمة الزكاة فكما انه لو قال ذلك لوجب أن تكون الجملة المستثنى منها بخلاف حكم الاستثناء فكك تعليق الحكم بالصفة ومنها ان تعليق الحكم بالشرط إذا دل على انتفائه بانتفاء الشرط فكك الصفة والجامع بينهما ان كل واحد منهما كالأخر في التمييز والتخصيص انه لا فرق بين أن يقول في سايمة الغنم الزكاة وبين أن يقول فيها إذا كانت سايمة ومنها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله عند نزول قوله تعالى استغفر لهم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة لن يعفر (يغفر) الله لهم انه قال (ع) لأزيدن عن السبعين فلو لم يعلم من جهة دليل الخطاب ان ما فوق السبعين بخلافها لم يقل ذلك ومنها تعلقهم بما روى عن عمر بن الخطاب ان يعلى بن أمية سأله فقال له ما بالنا نقصر وقد امنا فقال له عمر عجبت
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان وما يقع به البيان 2
2 فصل فيما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 7
3 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 11
4 فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر الخلاف فيه 12
5 فصل في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز 19
6 فصل في القول في دليل الخطاب واختلاف الناس فيه 19
7 فصل في ذكر حقيقة النسخ وبيان شرائطه والفصل بينه وبين البداء 25
8 فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف وما لا يصح وبيان شرائطه 30
9 فصل في ذكر جواز نسخ الشرعيات 32
10 فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم 36
11 فصل في نسخ الشيء وقبل وقت فعله ما حكمه 37
12 فصل في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أولا 40
13 فصل في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا والخلاف فيه 43
14 فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما 44
15 فصل في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 45
16 فصل في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخها 50
17 فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ومن يضاف اليه واختلاف وأحوالهم 51
18 فصل في ذكر المعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجب اتباعه في افعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه 52
19 فصل في الدلالة على أن افعاله صلى الله عليه وآله كلها ليست على الوجوب 55
20 فصل في ذكر الوجوه التي يقع عليها أفعاله صلى الله عليه وآله وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 57
21 فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا؟ 59
22 فصل في أنه صلي الله عليه وآله هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 60
23 (الكلام في الاجماع) فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 64
24 فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه 75
25 فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك... 81
26 (الكلام في القياس) فصل في ذكر حقيقة القياس واختلاف الناس في ورود العبادة به 82
27 فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 84
28 فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 89
29 (الكلام في الاجتهاد) فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتي وبيان أحكامهما 114
30 فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان مجتهدا في شيء من الاحكام... 116
31 (الكلام في الحظر والإباحة) فصل في ذكر حقيقة الحظر والإباحة 117
32 فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة... 117
33 فصل في ذكر النافي هل عليه دليل أم لا والكلام في استصحاب الحال 123
34 فصل في ذكر ما يعلم على ضربين بالعقل والسمع 125