والسنة فيه الابتداء بالصفا، والختام بالمروة (1). وهو أنف من جبل أبي قبيس بإزاء الضلع الذي بين الركن العراقي واليماني.
قال النووي في التهذيب: إن ارتفاعه الآن إحدى عشرة درجة، فوقها أزج كإيوان، وعرض فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدما (2).
قلت: والظاهر من ارتفاع الأزج سبع درج، وذلك لجعلهم التراب على أربع منها كما حفروا الأرض في هذه الأيام فظهرت الدرجات الأربع.
وعن الأزرقي: إن الدرج اثنا عشر (3). وقيل: إنها أربعة عشر. قال الفاسي:
سبب هذا الاختلاف أن الأرض تعلو بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج، قال: وفي الصفا الآن من الدرج الظواهر تسع درجات، منها خمس درجات يصعد منها إلى العقود التي بالصفا، والباقي وراء العقود، وبعد الدرج التي وراء العقود ثلاث مساطب كبار على هيئة الدرج، يصعد من الأولى إلى الثانية منهن بثلاث درجات في وسطها.
وعن أبي حنيفة جواز الابتداء بالمروة (4).
فإن لم يصعد عليه وقف (بحيث يجعل) عقبه و (كعبه) وهو ما بين الساق والقدم (ملاصقا له) لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة.
وهل يكفي من أحد القدمين؟ وجهان.
ولا يجب الصعود عليه للأصل، وإجماع الطائفة كما في الخلاف (5) والجواهر (6)، بل إجماع أهل العلم، إلا من شذ ممن لا يعتد به كما في التذكرة (7) والمنتهى (8). وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن النساء يطفن