يحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه أساميهم، فإذا روى عن ثقة وبين سماعه منه فجماعة من الأئمة لم يروا به بأسا. وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة وبعضهم يقول عنه وعن جبير بن محمد بن جبير ولم يبين سماعه منهما واختلف عليه في لفظه.
وقد جعله أبو سليمان الخطابي ثابتا واشتغل بتأويله انتهى كلام البيهقي. ثم ذكر البيهقي كلام الخطابي الذي تقدم آنفا.
وقال بعض العلماء ممن ذهب إلى تأويل أحاديث الصفات: حديث العباس ضعيف من وجوه ومعارض بالإجماع والأحاديث، أما الضعف فمن جهة محمد بن إسحاق، وأما الاجماع فإنه مخالف لما عليه المفسرون في المساحة والمسافة وفي صفة حملة العرش، وأما الأحاديث فإنها جاءت في مسيرة خمسمائة واشتهرت عن أبي ذر وأبي سعيد وأبي بردة وغيرهم انتهى.
وأما قولهم إنه معارض للإجماع الذي عليه المفسرون فهذه دعوى من غير بينة، فإن المفسرين بأجمعهم لم يجمعوا على خلاف معنى حديث العباس رضي الله عنه وذهاب بعض المفسرين المتأخرين بل من المتقدمين أيضا إلى خلاف ذلك لا يفيد الاجماع، وقد جمع بين الروايتين أي رواية المسافة بقدر مسيرة خمسمائة عام كما في حديث أبي هريرة وغيره وبين