(وليكن المبيع) عند إقباضه (مفرغا) من أمتعه البائع وغيرهما مما لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ (1) وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره (2) البائع ولو كان فيه (3) ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه (4) على البائع، والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه (5)، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده.
(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) للنهي (6) عنه المحمول على الكراهة جمعا، (وقيل: يحرم إن كان طعاما) وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون، لصحة الأخبار (7) الدالة على النهي، وعدم مقاومة المعارض لها (8) على وجه يوجب حمله (9) على خلاف ظاهره (10)، وقد تقدم (11).
(ولو ادعى المشتري نقصان المبيع) بعد قبضه (حلف إن لم يكن