(للمشتري (1)) ولا بعد في ذلك (2)، لأن التلف لا يبطل البيع من أصله، بل يفسخه من حين (3) كما لو انفسخ بخيار.
هذا إذا كان تلفه من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى، وبين مطالبة المتلف بالمثل، أو القيمة، ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض (4) (وإن تلف بعضه، أو تعيب) من قبل الله، أو قبل البائع (تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ)، ولو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري (5) إن التزم، وللبائع (6) إن فسخ، (ولو غصب من يد البائع) قبل إقباضه (وأسرع عوده بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا، (أو أمكن) البائع (نزعه بسرعة) كذلك (7) (فلا خيار) للمشتري، لعدم موجبه (8)، (وإلا) يمكن تحصيله بسرعة (تخير المشتري) بين الفسخ، والرجوع على البائع بالثمن