(ويشترط فيه (1)) شروط البيع بأسرها (2)، ويختص بشروط (ذكر الجنس)، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير، (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع (3)، لا مطلق الوصف، (بل الذي يختلف لأجله (4) الثمن اختلافا ظاهرا) لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه (5)، والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الإجمال، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل (6) لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين (7)، (ولا يبلغ فيه (8) الغاية) فإن بلغها (9) وأفضى إلى عزة الوجود بطل، وإلا (10) صح.
(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه (11) زاد خيرا،