(1) أي قبل التفرق.
(2) أي المعيب.
(3) أي المعيب.
(4) أي المعيب.
(5) أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا.
(6) أي بالمعيب.
(7) أي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض (8) فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به، ولا يكون نماؤه له، لأنه لم يقع عليه العقد.
(9) أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا.
(10) المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب.
(ولا نعرف له معنى آخر).
(11) أي حق البايع أو المشتري.
(12) أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.