والنمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواص (1)، وهو الخارج بقوله: غالبا، (وفضلات (2) الإنسان) وإن كانت طاهرة (إلا لبن المرأة) فيصح بيعه، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم، أو المدة، لعظم (3) الانتفاع به، (ولا المباحات قبل الحيازة)، لانتفاء الملك عنها حينئذ (4)، والمتبايعان فيها سيان، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها (5) فيه (6) كما هو الأجود، (ولا الأرض المفتوحة عنوة) بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص، (إلا تبعا لآثار المتصرف) من بناء وشجر فيه، فيصح في الأقوى، وتبقى تابعة له (7) ما دامت الآثار، فإذا زالت (8) رجعت (9) إلى أصلها، والمراد منها المحياة وقت الفتح، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك.
(والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة) أي دورها (زادها الله شرفا، لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع) على عدم جوازه، (إن قلنا