إنها فتحت عنوة)، لاستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز، وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر، لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر (1)، وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل (2) بالفتح عنوة وغيره، ويبقى فيه (3) أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز (4) للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها (5) عما كانت عليه عام الفتح. وربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه (6)، وبكونها في حكم المسجد، لآية الإسراء (7)، مع أنه كان (8) من بيت أم هانئ لكن الخبر (9) لم يثبت، وحقيقة المسجدية منتفية، ومجاز المجاورة والشرف والحرمة (10)