قوله عليه السلام " فعرفنا أن الوجه " لأن الوجه حقيقة في الجميع، والأصل في الاطلاق الحقيقة، وكذا القول في اليدين، مع أن التحديد بالغاية يؤيد الاستيعاب.
قوله عليه السلام: " ثم فصل بين الكلامين " أي غاير بينهما بادخال الباء في الثاني دون الأول، أو بتغيير الحكم لأن الحكم في الأول الغسل وفي الثاني المسح والأول أظهر، ويدل على أن الباء للتبعيض، وما قيل من أنه لعل منشأ الاستدلال محض تغيير الأسلوب، لا كون الباء للتبعيض فلا يخفى بعده.
قوله عليه السلام: " ثم وصل " أي عطف الرجلين على الرأس من غير تغيير في الأسلوب كما عطف اليدين على الوجه، فكما أن المعطوف في الأول في حكم المعطوف عليه في الغسل والاستيعاب. فكذا المعطوف في الثانية في حكم المعطوف عليه في المسح والتبعيض.
قوله: " فلما وضع " أي حكم الوضوء والغسل، وفي بعض النسخ " فلما وضع الوضوء " كما في ساير كتب الحديث (1) وفيها " بعض الغسل " موضع " مكان الغسل " فتخصيص الوضوء، لأنه أهم، ولأن المقصود بيان أنه جعل بعض الأعضاء المغسولة في الوضوء ممسوحا، ويحتمل أن يكون المراد بالوضوء المعنى اللغوي فيشمل الوضوء والغسل الشرعيين.
وحمل عليه السلام كلمة " من " أيضا في الآية على التبعيض كما اختاره الزمخشري وأرجع الضمير إلى التيمم بمعنى المتيمم به، وقوله: " لأنه علم " تعليل لقوله: " قال " أي علم أن ذلك التراب الذي مسه الكفان حال الضرب عليه لا يلصق بأجمعه بالكفين، فلا يجري جميعه على الوجه أي وجهه، ومنهم من جعله تعليلا لقوله أثبت أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال: " بوجوهكم " بالباء التبعيضية، لأنه تعالى علم أن التراب الذي يعلق باليد لا يجري على كل