(١) فقه الرضا ص ٥ (٢) الفقيه ج ١ ص ٦ ط نجف.
(٣) روى الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٣ و ج ١ ص ٢٢ ط حجر عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٦٢، ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فان ذلك يسمى ماء ورد، وان لم يكن معتصرا منه.
أقول: ماء الورد إنما يعمل من ماء كثير يلقى فيه ورق الأوراد ثم يغلى تحته فيعلو البخار وبعد ما يصير ماء يجرى من الانبيق إلى الظروف، فإن كان الاعتبار بحقيقة المائية فلا بأس به فإنه ماء حقيقة قد اختلط به عناصر الورد، فزاده بهاعا، كما قد يختلط به عناصر الجيفة فينتن، ولا يخرجه عن كونه ماء، أو يختلط به غير ذلك من العناصر و الأملاح كماء البحر الأجاج المنتن أو ماء الكبريت، وإن كان الاعتبار بعنوان اللفظ واطلاق العرف واللغة فهو مشكل، الا أن يثبت صحة الخبر، فيكون واردا وسائر الأدلة مورودا.

مفاتيح البحث: غسل الجنابة ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، سهل بن زياد ⁽¹⁾، محمد بن عيسى ⁽¹⁾، علي بن محمد ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾