إيمانه من الصحابة " أواخرها " منهم أو الأعم من الصحابة وغيرهم، أو الصحابة على التابعين والتابعين على غيرهم، وظاهره السبق الزماني إشعارا بأن الغاصبين للخلافة وإن فرض منهم تحقق إسلام وعمل صالح، فلا يجوز تقديمهم على أمير المؤمنين عليه السلام وقد كان أولهم إيمانا وأسبقهم مع قطع النظر من سائر الكمالات والفضائل التي استحق بها التقديم، ويحتمل أن يكون المراد أعم من السبق الزماني والسبق بحسب الرتبة، وكمال اليقين، فالأكثرية بحسب الأعمال المذكورة بعد ذلك الأكثرية بحسب الكمية لا الكيفية، فإنها تابعة للكمالات النفسانية، والحقائق الايمانية التي هي من الأعمال القلبية، لكنه بعيد عن السياق.
وقوله " نعم " تأكيد لقوله " للحق " وقوله " ولتقدموهم " عطف على قوله " نعم " أو على قوله " للحق " وقوله " إذا لم يكن " إعادة للشرط السابق تأكيدا أو المعنى أنه لو لم يكن للسبق الزماني مدخل في الفضل للزم أن يجوز لحوق المتأخرين السابقين، أو تقدمهم عليهم مع عدم تحقق فضل في أصل الايمان وشرائطه ومكملاته للسابقين على اللاحقين، فاللحوق في صورة المساواة والتقدم في صورة زيادة إيمان اللاحقين على إيمان السابقين، والحال أنه ليس كذلك، فان لهم بالتقدم الزماني فضلا عليهم، فالمراد بالفضل ما هو غير السبق الزماني وقوله " ولكن " إضراب عن قوله " نعم ولتقدموهم " إلخ، والمراد بالدرجات ما هو باعتبار السبق الزماني " من الأولين " أي من بعضهم " مقدمين على الأولين " أي مطلقا، ولكن ليس كذلك بل ربما كان بعض الأولين باعتبار السبق أفضل من كثير من الآخرين وإن كانوا أقل منهم عملا باعتبار تقدمهم وسبقهم وصعوبة الايمان في ذلك الزمان وبسبب أن لهم مدخلا عظيما في إيمان الآخرين.
والحاصل أن المسابقة تكون بحسب الرتبة والزمان، فمن اجتمعا فيه كأمير المؤمنين صلوات الله عليه فهو الكامل حق الكمال، والسابق على كل حال ومن انتفى عنه الأمران فهو الناقص المستحق للخذلان والوبال، وأما إذا تعارض الأمران فظاهر الخبر أن السابق زمانا أفضل وأعلى درجة من الاخر.