بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا.
لا يقال: الواجب تصديق يبلغ حد اليقين، وهو لا يتفاوت لان التفاوت لا يتصور إلا باحتمال النقيض، لأنا نقول: اليقين من باب العلم والمعرفة، وقد سبق أنه غير التصديق ولو سلم أنه التصديق وأن المراد به ما يبلغ حد الاذعان والقبول، ويصدق عليه المعنى المسمى بگرويدن ليكون تصديقا قطعا فلا نسلم أنه لا يقبل التفاوت، بل لليقين مراتب من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات، وكون التفاوت راجعا إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم بل عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحاله وكفاك قول الخليل " ولكن ليطمئن قلبي " (1) وعن علي عليه السلام " لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا " على أن القول بأن المعتبر في حق الكل هو اليقين، وأن ليس للظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر.
احتج القائلون بالزيادة والنقصان بالعقل والنقل، أما العقل فلانه لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمك في الفسق مساويا لتصديق الأنبياء واللازم باطل قطعا، وأما النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى قال الله " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا " (2) " ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم " (3) " ويزداد الذين آمنوا إيمانا " (4) " وما زادهم إلا إيمانا وتسليما " (5) " فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا " (6) وعن ابن عمر قلنا: يا رسول الله إن الايمان يزيد وينقص؟
قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار.