(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٤٣، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين.
(٢) هذه الأحاديث من أول الباب إلى هذه الرواية دالة على مشروعية الاحياء، وان الأرض الميتة يملك به على الخصوص، وان موات الأرض ملك للرسول عليه السلام ثم بعده للقائم مقامه. وان التملك بالاحياء مشروط باذنه، فكل من أذن له ملكه ملكا مستقرا. ويثبت هذا الحكم للإمام عليه السلام، ففي زمان الغيبة وتعذر الاذن لا يفيد الاحياء ملكا، لعدم العلم بالشرط، وإنما يفيد أولويته، بمعنى انه لا يجوز لاحد التصرف فيها الا الامام، فله أن يرفع يده إذا أراد، ولا أولوية للمحيي إذا كان مخالفا للمذهب (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: ٢.
(٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق قطعة، من حديث: ٨:
(٥) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 41.
(6) هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده بسبع وهذه الرواية أوضح طريقا منهما، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها (معه).

مفاتيح البحث: أبو عبد الله ⁽¹⁾، مسمع بن عبد الملك ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، السرقة ⁽¹⁾، التجارة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾