(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٥.
(٢) أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على أرطال مكة، لان السائل مكي. ورطل مكة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي عمير، ولا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. وأما روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. وأما روايتا إسماعيل وجابر فهما غير معلومتي السند. ورواية أبي بصير من المشاهير (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٧.
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ٧.
(٥) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 40.
(6) رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين:
أحدهما، قوله: (يجزيك) والاجزاء إنما يستعمل في الواجب، فيكون جواز استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز.
الثاني قوله: (فان ذلك طهرها) فإنه دال على النجاسة قبل النزح، والا يلزم تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال، ولا يجوز حمله على اللغوي الذي هو إزالة التغير لوجوب الحمل على الحقيقة الشرعية مع وجودها.
وأما رواية ابن بزيع، فدلت على الطهارة مع عدم التغيير، ووجوب النزح معه.
وكون نهايته زوال التغيير، فمتى زال التغير، حصلت الطهارة. وفيه تعليل بالمادة، وإذا علل الحديث كان راجحا على غير المعلل.
وهل دلالته على الطهارة من باب الظاهر أو من باب النص؟ قيل: بالثاني لان نفى الفساد نفى للنجاسة، ونفى النجاسة يستلزم الطهارة، وقيل: بالأول، لان نفى الافساد أعم من النجاسة، لجواز حصوله بالتعطيل وعدم الانتفاع، والأعم لا يدل عل الأخص.
ومن هذا أرجحت الرواية الأولى على هذه، ومن حيث إنها تشتمل على المكاتبة، وهي أضعف في الحجة من المشافهة.
وأما رواية علي بن جعفر، فلا تعارض الأولى، لأنها من الحسن، وإذا اجتمع الحسن والصحيح كان الترجيح للصحيح (معه).

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، علي بن يقطين ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽²⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽²⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁶⁾، النجاسة ⁽⁷⁾، الجواز ⁽¹⁾