ذلك على الأعراض كلها) أقول: قد بطلت هذه المباني مع ما بنى عليها لا في مقام البحث العلمي والفرض بل في مقام العمل والواقع إذ الأصوات تسجل وتكثر وتنقل من محل إلى محل وتذاع بالراديو والتلفزيون وغيرهما.
وأما قوله (ولأنه لو بقي لم يكن ما تقدم من حروف الكلمة أولى بالتأخر والمتأخر أولى بالتقدم وكان ذلك يؤدي إلى إفساد الكلام) الصحيح هكذا (لم يكن ما تقدم من حروف الكلمة أولى بالتقدم والمتأخر أولى بالتأخر) أو هكذا (لكان ما تقدم الخ ما في العبارة).
وعلى أي نحو كان فالاستدلال غير تام أولا لأن أدل الدليل على شئ وقوعه وثانيا اجتماع أجزاء الكلمة في الوجود إنما يكون سببا لزوال الترتيب بينها لو كان ترتيبها زمانيا فقط وأما الترتب الذاتي الذي يوجد بين جميع أجزاء الكم المنفصل مثل أجزاء الزمان والعدد وغيرهما فهذا لا ينتفي بمضي الزمان واجتماع جميع أجزاء الكلمة في زمان واحد لأن ترتيبها الذاتي باق كما في الكتابة.
(170) قوله في القول 141 (في الزيادات في اللطيف) أقول: من أول الكتاب إلى رقم 82 كلها كانت من المسائل الأصلية الكلامية ومن رقم 82 إلى رقم 105 بحث عن أربع وعشرين مسألة من المسائل الكلامية.
ثم من مسألة 105 فما بعد انتقل من اللطيف إلى سائر المسائل إلى رقم 140 ثم رجع إلى اللطيف من القول 141 إلى القول رقم 151 ثم انتقل إلى سائر