الأسماء والأحكام وغير ذلك مما قد تعرض لشئ من مهماتها في طي الأبواب الآتية وذكر معتقد الإمامية فيها ومن يخالفهم في شئ منها. ز.
القول 61: ولا الثواب ولا العقاب - 82 / 14.
الاحباط في اصطلاح المتكلمين خروج الثواب والمدح الذين يستحقهما العبد المطيع عن كونهما مستحقين بذم وعقاب أكبر منهما لفاعل الطاعة، والقول بالتحابط منسوب إلى أبي علي الجبائي من المعتزلة وتبعه عليه من يوافقه، فقال إذا أقدم صاحب الكبيرة عليها أحبطت تلك الكبيرة جميع أعماله الصالحة وأسقطتها والخلاف في ذلك في غير الكفر إذ لا خلاف في أنه يزيل استحقاق الطاعات السالفة وفي غير الإيمان الذي يزيل استحقاق الذنوب السابقة 1.
وقال أبو هاشم بالموازنة وهو أن الأعمال الصالحة للعبد توازن بالأعمال السيئة فينعدم ما يساوي الناقص بالناقص ويبقى الزائد، والأدلة على بطلان كلا القولين مذكورة في محله. ز.
القول 63: في الموافاة - 83 / 9.
مجمل القول في هذا أنه لا خلاف في أن المؤمن بعد اتصافه بالإيمان الحقيقي في الواقع ونفس الأمر لا يمكن أن يكفر ما دام الوصف وإنما الخلاف في أنه هل يمكن زواله بطريان ضد له أم لا؟، فذهب كثير إلى جواز ذلك بل وقوعه ويدل عليه ظواهر آيات كثيرة من القرآن، وذهب بعض آخر إلى عدم جواز زوال الإيمان الحقيقي بضد أو غيره وهو الذي يظهر من كلام المصنف هيهنا ونسب القول به إلى السيد الشريف المرتضى أيضا.