الأصولية والكلامية، ومن هذا الباب ما نقله العلامة الزنجاني عن الاعتبار للحازمي ص 27 طبع هند، فإنه نقل عن أحمد هكذا (عن أبي داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن حديث السنة قاضية على الكتاب قال لا أجترئ أن أقول فيه ولكن السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن).
د: قال العلامة الزنجاني قده: ويظهر من كلام المصنف أن القائل بجواز نسخ القرآن بالسنة لم يكن موجودا في زمانه من الشيعة حيث لم يذكر خلافا من الشيعة وإنما نسبه إلى كثير من المتفقهة والمتكلمين...).
أقول: ما أدري كيف استظهر عدم وجود القائل من الشيعة من قول المصنف (والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشيعة...) أليس مقابل الأكثر هو الكثير، وعلى فرض التنزل أفلا تدل هذه العبارة على عدم اتفاق الشيعة على هذا القول ووجود المخالف منهم في المسألة ثم الأغرب منه استظهاره عدم وجود المخالف في زمانه قده وليس في عبارته قده ما يستظهر منه ذلك أصلا.
مضافا إلى ما مر من عبارة الشيخ الطوسي قده من اختيار السيد المرتضى لهذا القول.
ه‍: البحث في نسخ الكتاب بالخبر المتواتر لم يدع أحد فيها الإجماع لا من الشيعة ولا من السنة فما عن العلامة الزنجاني من أن هذا القول (نسخ الكتاب بالسنة) ظهر في العصر المتأخر... فيكون ملحوقا بالاجماع) خلط بين نسخ الكتاب بالخبر المتواتر وبين نسخ الكتاب بالخبر الواحد فالثاني قد ادعى الشيخ في العدة الإجماع على عدم وقوعه مع إمكانه عقلا والأول اختلفوا في الوقوع من دون أن يدعي أحد الإجماع على وقوعه وحتى الشيخ المفيد مع اختياره له.