ذكر فيه (عن الشافعي قال لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن أبي هريرة) ثم ذكر البيهقي (انه روى عن جماعة من الصحابة) ثم قال (الا انها ليست من شرط الشيخين وقد اخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الا انهم يرون انها خطأ وان الصواب رواية داود بن أبي هند وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة) - قلت - قد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة فأخرجه ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن صحيح وأخرجه البخاري من حديث جابر كما ذكره البيهقي فيحمل على أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرا وهذا أولى من تخطية أحد الطريقين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبي كما ذكر البيهقي وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه ان لا يكون صحيحا كما عرف -
(١٦٦)
