(إنما أراد بالمنقطع حديث عبيد بن عمير حيث قاله عن عائشة بالتوهم وأراد بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمان فان ابن جريج خالفه فرواه عن عطاء عن عبيد بن عمير وقال ابن حنبل اقضي لابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء) * قلت * هذان حديثان صحيحان أودعهما مسلم صحيحه فكيف يسميان منقطعا وغلطا وقطع البيهقي ههنا عن الشافعي انه أرادهما وفى كتاب المعرفة علق ذلك بالظن والحسبان فقال أظنه أراد بالمنقطع كذا واحسبه أراد بالغلط كذا فذكر الحديثين وهذه العبارة أقرب ثم قول البيهقي (قاله عن عائشة بالتوهم) عجيب فان البيهقي أورد هذا الحديث فيما تقدم ولفظه (حدثني من أصدق يريد عائشة) ولا توهم في هذا ولفظ مسلم ظننت انه يريد عائشة وفى لفظ آخر له حسبته يريد عائشة وحسبته بمعنى ظننته والظن هو الطرف الراجح من طرفي الحكم إذا لم يكن جازما والوهم هو المرجوح منهما على ما عرف في أصول الفقه فالظن قسيم للوهم فكيف يجعل بمعناه وعلى تقدير تسليم ذلك قد تقدم ان مسلما أخرجه؟
من وجه آخر عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة بلا شك ولا مرية وقال البيهقي هناك (قتادة لم يشك في أنه عن عائشة) فهذه رواية صحيحة متصلة لا شك فيها فكيف يجعل الحديث منقطعا وحديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير حديث آخر لا يعلل به حديث عبد الملك كما قدمنا ثم ذكر (ان الشافعي قيل له هل يروى عن ابن عباس صلاة ثلاث ركعات فقال نعم انا سفيان عن سليمان الأحول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات فقيل له فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس فقال الشافعي الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم