فقال لهم المأمون: ما تقولون في أم أيمن؟ قالوا: امرأة شهد لها رسول الله بالجنة، فتكلم المأمون بهذا بكلام كثير، ونصهم إلى أن قالوا: إن عليا والحسن والحسين لم يشهدوا إلا بحق، فلما اجمعوا على هذا، ردها على ولد فاطمة، وكتب بذلك (1).
فانعقد إجماع الفقهاء على أن أبا بكر حكم بالباطل، وقد قال الله تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (2).
والقضية من مسلمات التاريخ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تاريخ اليعقوبي، وفتوح البلدان للبلاذري، وغيرهما.
وللبحث عما يتعلق بحديث نفي الميراث سندا ودلالة، ودفنهما في بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، واستيذانهما من عائشة وإذنها، على جميع فروض المسألة، سواء أكان ما تركه صدقة أم ميراثا، وعلى فرض إرث الزوجة من العقار أو حرمانها، وما يتعلق بفدك من جهات شتى، مجال آخر، ويكفي لهذا المختصر أن يظهر ما جرى في هذه القضية من الظلم والجور على البيت الذي أنزل الله في أهله آية التطهير (3) وسورة الدهر (4)، وعلى الصديقة (عليها السلام) التي لم يقصد الله بصيغة الجمع في آية المباهلة (5) من قوله " ونساءنا " إلا هذه الوجيهة عند الله لإجابة الدعاء، وأنزل في شأنها سورة الكوثر (6)، ودفع بها عن رسول الله قول الذي