النظر عن معرفتهم للنفع والضرر، والمصلحة والمفسدة.
النقطة الثانية، غير القادر على استنباط الأحكام يجب أن يقلد مرجعا بما أن محافظة الانسان على صحته وسلامته، تتوقف على رعايته لقوانين طبية ومقررات صحية، فلا بد لمعرفتها أن يكون هو طبيبا، أو يراجع طبيبا موثوقا فيعمل بتعاليمه، أو يعمل بالاحتياط فيتجنب كل ما يحتمل أنه مضر بصحته حتى يعرف حكمه، أو يجد من يعرف ذلك ويسأله.
بل إن التقليد من ضرورات حياة الانسان، سواء في ذلك الجاهل والعالم، أما احتياج الجاهل إلى التقليد فواضح، وأما العالم فلأن دائرة تخصص كل عالم ومتخصص لا تشمل إلا جزءا يسيرا من دائرة حاجات حياته، فعالم الطب مثلا لابد أن يقلد المهندس والمعمار في بناء بيته، ويقلد خبير السيارات في تصليح سيارته، وعندما يركب الطائرة فهو يقلد الطيار، وإذا ركب الباخرة فهو يقلد الملاح، بل مع تشعب علم الطب، فإن متخصص العضو أو القسم من أعضاء الانسان، لابد له أن يقلد طبيبا آخر في غير مجال تخصصه.
والنتيجة أن حياة أي انسان لا تتم إلا بالتقليد.
وعلى هذا، فالإنسان الذي يؤمن بدين، ويعلم أنه عين له تكاليف وشرع له واجبات ومحرمات، فهو بحكم عقله وفطرته ملزم للعمل بالوظائف المقررة من تحصيل العلم بها أو تقليد من يكون واجدا لشرائط الإفتاء من العلم والعدالة و غيرهما أو الاحتياط.
وعندما لا يكون عالما ولا عاملا بالاحتياط، فطريقه منحصر في تقليد مرجع متخصص فيها، وفي صورة اختلاف آراء المراجع المتخصصين وفتاواهم، يتعين