بعدما بين أن ما تركه لصيانة الأمة عن الضلالة هو الكتاب والعترة، أراد أن يبين مصداق العترة، وأن يعرف الذي لا يفترق القرآن عنه، ولا يفترق هو عن القرآن، لئلا تبقى أية شبهة لأحد من الأمة، فأخذ بيد علي (عليه السلام)، فقال: " من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ".
فمع أن الحجة كانت تامة ببيان الكبرى لانطباقها على علي (عليه السلام) بعلمه وعصمته بشهادة الكتاب والسنة، فقد أكدها بإثبات ولايته على كل مؤمن لعلي (عليه السلام) لئلا يتخلف أحد عن دائرة هدايته العامة وولايته المطلقة، وذلك بقوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن " وبه فسر قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} (1).
* * * ومع أن الأدلة على الإمامة العامة من العقل والكتاب والسنة، أوضحت أمر الإمامة الخاصة، وأن الصفات اللازمة في الإمام لا تنطبق إلا على الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، كما تقدم في حديث الثقلين، لكن لأجل إتمام الحجة نورد بعض الأحاديث في إمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي (عليه السلام)، التي ثبتت صحتها عند المحدثين:
الحديث الأول:
" عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني " (2).