وبقاء جثمانهما في هذه الدار مخالف لما هو من ضروريات الفقه لمن له أدنى مرتبة من الفقاهة.
الثالث: التبعيض في صدقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتخصيص في حكمها من دون مخصص بين بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأزواجه، حيث أخذ أبو بكر الصدقة من بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قهرا وأسكن بنته فيها، ولم يكتف بهذا، بل استأذنها، والإستيذان لا مصحح له إلا من المالك أو الوكيل أو الولي.
ثم كيف يرتفع التناقض بين عمله هذا، وقوله: هذا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحب إلي أن أصل قرابتي (1)، وقوله: والله لأن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري (2)؟!
الرابع: أنه لو صحت هذه الرواية (إنا لا نورث ما تركناه صدقة) من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهل يعقل أن يكتمها عن وصيه المتكفل لجميع شؤونه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعن أقرب الخلق اليه بضعته الصديقة الطاهرة (عليها السلام)، ويكون الذي بعثه الله لرفع المفسدة والاختلاف سببا - بهذا الإخفاء - للاختلاف والمفسدة والشقاق بين الأمة.؟!
الخامس: أن فدكا إن كانت صدقة على المسلمين، ولذلك منعت عن بنت رسول الله وأبناء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكيف أقطع عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم ما تصدق به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على المسلمين (3)؟!