هو لم يختر ذلك.
وإذا اختار العامل فأبقى زرعه في الأرض فعليه أن يدفع لمالكها أجرة أرضه كما قلنا، ويدفع له أجرة العوامل المستخدمة في الزرع والسقي إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض.
(المسألة 55):
(الصورة الثانية): أن يكون البذر مملوكا لصاحب الأرض، والحكم فيها أن يكون الزرع ونماؤه وما يحصل منه مملوكا لصاحب الأرض والبذر تبعا لأصله ويجب عليه أن يدفع للمعامل أجرة المثل عن جميع عمله الذي قام به في زرع الأرض وتنمية الزرع، وأن يدفع له أجرة العوامل التي استخدمها في الزرع والسقي إذا كان مالكا لها أو لمنفعتها.
(المسألة 56):
(الصورة الثالثة): أن يكون البذر مملوكا لكل من صاحب الأرض وعامل المزارعة على سبيل الاشتراك بينهما، والحكم فيها أن كل واحد من المتعاملين المذكورين يملك من حاصل الزرع بنسبة ما يملكه من البذر، فإذا كان مملوكا لهما بالمناصفة فلكل واحد منهما نصف الزرع والنماء وإذا كان لأحدهما ثلث البذر فقط، فله الثلث من الزرع والنماء وللآخر الثلثان، وهكذا.
ويجب على العامل أن يدفع لمالك الأرض من أجرة المثل لأرضه من أجرة المثل لعوامله التي يملكها أو يملك منفعتها وكان قد استخدمها في الزرع، ومن النفقات والمصارف الأخرى التي أنفقها المالك فيه بنسبة ما يملكه العامل من الحصة في الزرع، فإذا كان يملك منه النصف لأنه يملك نصف البذر كما ذكرنا