دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
الثاني: إطلاق أخبار الإحياء، حيث إن الظاهر منها بالإطلاق الأزماني والأحوالي ثبوت الاختصاص أو الملك ابتداء واستدامة ولا سيما على القول بالملك فإن طبع الملك يقتضي الدوام ولا دليل على كون الخراب مزيلا له.
ولا ينتقض بشمول إطلاقها للمحيي الثاني أيضا، لتقيدها بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق " وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق " (1) وعن هشام بن عروة أنه قال: " العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها. " (2) الثالث: خبر سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال:
الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه. (3) والسند إلى سليمان صحيح. وسليمان بن خالد وإن ناقشوا فيه بأنه ممن خرج مع زيد ولكن وثقه جماعة وقالوا إنه تاب ورجع وكان فقيها وجها. وعلى ما مر منا من تأييد أئمتنا (عليه السلام) لخروج زيد يكون خروج سليمان معه من محاسنه لا من مساويه، فتأمل.
وروى هذه الرواية في الوسائل (4) عن الشيخ بسند صحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا، فراجع التهذيب باب المزارعة (5) وفيه: " فليرد إليه حقه ".
والمراد بحقه إما أصل الأرض أو طسقها. وعلى الثاني يكون تقريرا لأصل التصرف والإحياء، فيكون الخبر دليلا للقول الخامس الذي مر وسيأتي بيانه. ولعل

١ - سنن البيهقي ٦ / ١٤٢، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد...
٢ - التذكرة ٢ / ٤٠٠; ونحو ما فيه عن هشام في سنن البيهقي ٦ / ١٤٢.
٣ - الوسائل ١٧ / ٣٢٩، الباب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٣.
٤ - الوسائل ١٧ / ٣٢٩، ذيل الحديث السابق.
٥ - التهذيب ٧ / 201، باب المزارعة، الحديث 34.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307