دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٣٨

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٣٨

عقد البيع (1)، عن الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير. فالسند موثوق به.
ورواها أيضا في الباب الثالث من أبواب الأنفال (2)، عن الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير. المراد بالحسين الحسين بن سعيد وبالقاسم قاسم بن محمد الجوهري.
فالسند لا بأس به إلا من ناحية القاسم فإن فيه كلاما. ورواها أيضا في باب وجوب الخمس (3)، إلا أنه ذكر بدل " الحسين عن قاسم "، " الحسين بن القاسم " وهو مصحف كما يظهر بالمراجعة إلى التهذيب (4). ورواية إسحاق بن عمار مروية عن تفسير العياشي، فتكون مرسلة.
خاتمة نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل:
الأول: قد مر منا في خمس أرباح المكاسب بحث فيما ورد من الأخبار في التحليل قلنا هناك إن الحكم بتحليل الخمس مطلقا في عصر الغيبة ممنوع أشد المنع، إذ بعض الأخبار يدل على تحليل خصوص المناكح، وبعضها على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي خلفاء الجور وعمالهم، وبعضها على تحليل ما ينتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمس، وبعضها على تحليل الأراضي ونحوها من الأنفال.

١ - الوسائل ١٢ / ٢٧٥، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ٦.
٢ - الوسائل ٦ / ٣٧٦، الباب ٣ من أبواب الأنفال...، الحديث ٥.
٣ - الوسائل ٦ / ٣٣٨، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.
٤ - التهذيب ٤ / 136، كتاب الزكاة، باب الزيادات من الأنفال، الحديث 3 (= ط. القديم 1 / 388).

(١٣٨)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال	1
2	وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين	1
3	الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام	18
4	الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل	30
5	العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب	32
6	الثاني: الأرضون الموات	36
7	معنى الموات والخراب	42
8	الثالث: الأرض التي لا رب لها	45
9	الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام	47
10	الخامس: سيف البحار	52
11	السادس: قطائع الملوك وصفاياهم	52
12	السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة	56
13	الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام	61
14	التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى	68
15	العاشر: ميراث من لا وارث له	82
16	التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام	86
17	التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة	94
18	الحادي عشر: البحار	98
19	الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول	100
20	الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة	103
21	ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام	103
22	المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟	107
23	التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها	120
24	تحليل المناكح	122
25	تحليل المساكن	127
26	تحليل المتاجر	134
27	خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل	138
28	المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها	148
29	يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام	156
30	المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء	166
31	المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان	177
32	بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟	183
33	الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه	185
34	المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟	194
35	أخبار المسألة	200
36	المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟	216
37	المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا	229
38	الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة	257
39	وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين	258
40	الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور	264
41	الاخبار الواردة في العشور	271
42	الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة	286
43	نكات ينبغي الإشارة إليها	296
44	خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر	301
45	سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر	303
46	عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر	307