الشئ ملكا للمسجد أو الحسينية أو المستشفى مثلا.
ومقتضى الاحتمالين الأولين أن ما كان ملكا لأمير المؤمنين (عليه السلام) في عصره من الأخماس والأنفال بسعتها انتقلت بوفاته إلى جميع ورثته على سهامهم كما ينتقل ملك زيد وكذا ما أخذه رئيس المؤسسة أجرة لرياسته إلى ورثتهما، فانتقل كل ما كان في عصر أمير المؤمنين من موات الأرضين والجبال والآجام والأودية والبحار والمعادن نحوها بوفاته إلى ورثة أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يبق للإمام بعده بما هو امام شئ.
ومقتضى الاحتمال الثالث انتقال ما كان لمقام الإمامة إلى الامام بعده كما انتقلت اليه نفس الإمامة.
وربما يقال برجوع الاحتمال الثاني أيضا إلى الثالث لما قد يقال من أن الحيثيات التعليلية ترجع بحسب الدقة إلى الحيثيات التقييدية، فوظيفة رئيس المؤسسة مثلا تكون لمقام رياسته لا لشخصه بحيث لو أمكن تفكيك حيثية الرياسة عن الشخص خارجا كانت الوظيفة لها لا له.
أقول: هذا صحيح في الأحكام العقلية وأما في الأحكام العرفية فالمقامات مختلفة; ففي المثال يرى العرف الوظيفة للشخص ويرون الحيثية علة وواسطة ولذا يحكمون بانتقال ما ملكه أجرة إلى ورثته لا إلى الرئيس بعده، وأما في مثل الإمامة والدولة فيرون الأموال والاحكام للمقام والحيثية. هذا.
وبما ذكرنا لك ظهر أن الصحيح في المقام هو الاحتمال الثالث، حيث ان الإمامة الولاية داخلة في نسج الاسلام ونظامه كما مر بالتفصيل في محله. وإدارة شؤون الإمامة حقا كانت أو باطلة تحتاج إلى نظام مالي لا محالة.
والمتعارف في جميع الأعصار والبلاد أيضا جعل الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص بل بالمجتمع والأمة تحت اختيار إمام الأمة فإنه الممثل لها والحافظ لحقوقها ومصالحها.
كيف؟! وهل يجوز أحد أن يجعل الاسلام الذي هو دين العدل والإنصاف جميع البحار والقفار والمعادن والآجام وقطائع الملوك وميراث من لا وارث له وخمس