الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١١٧
البعض، لم يؤخذ بذلك ورثته ولم تؤخذ من تركته " (1).
وفي المغني لابن قدامة: (وإن مات الذمي بعد الحول، لم تسقط الجزية عنه في ظاهر كلام أحمد، وهو مذهب الشافعي، وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنها تسقط بالموت، وهو قول أبي حنيفة، ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز) (2).
ثم إن دليل النافين من العامة، هو دليل الأصحاب على عدم السقوط وقد عرفته. وأما القائلين بالسقوط منهم فاحتجوا عليه بأن الجزية عقوبة على الذميين فتسقط بالموت كالحدود، ولأنها تسقط بالإسلام، فتسقط بالموت أيضا.
وفيه أولا: أن الجزية لا تؤخذ منهم عقوبة، بل تؤخذ بدلا عن تكليفهم بالخدمة العسكرية ولغرض المدافعة عن حقوقهم وغير ذلك من المصالح وقد عرفت في الفصل الأول شواهد كثيرة على ذلك.
وثانيا أن الحد يسقط بفوات محله وتعذر استيفائه بخلاف الجزية فإنها ضريبة مالية يمكن تعلقها بالتركة، فالقياس مع الفارق.
وثالثا قياس الموت بالإسلام أيضا مع الفارق لأن الجزية بدل عن الإسلام فإذا أتى بالمبدل منه استغنى عن البدل كمن وجد الماء الذي لا يحتاج معه إلى التيمم وهذا المناط مفقود في الموت.
وأما إذا مات الذمي في أثناء الحول، فهل تسقط جزيته أو تؤخذ من تركته بقدر قسطها ذهب الشيخ إلى الأول قائلا:
(لا يجب أخذها من تركته لأنها إنما تجب بحؤول الحول وما حال) (3).
وذهب كثير من الأصحاب إلى الثاني. قال العلامة: (ولو مات في أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر، أقربه المطالبة وتقدم الجزية على الوصايا، والوجه مساواتها للدين، ولو لم يخلف شيئا لم يطالب الورثة شئ ولو أفلس كان الإمام

(١) الخراج ص ١٢٣.
(٢) المغني ج ١٠ ص ٥٨٠.
(٣) المبسوط ج ٢ ص ٤٢.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 شكر وثناء 6
3 تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني 7
4 (الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا 11
5 مجمل من تاريخ الجزية 15
6 الفرق بين الجزية والخراج 18
7 فلسفة تشريع الجزية 20
8 المستشرقون ونظام الجزية 33
9 تفسير آية الجزية 41
10 (الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى 52
11 حكم المجوس 55
12 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام 60
13 حكم الصابئين 64
14 حكم سائر الكفار 76
15 كفار العرب ومسألة الجزية 88
16 مسألة بني تغلب 91
17 من ادعى أنه من أهل الكتاب 94
18 (الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين 96
19 حكم المجنون غير المطبق 101
20 حكم العبيد 103
21 حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد 105
22 حكم الفقير 108
23 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع 110
24 حكم ما إذا أسلم الذمي 112
25 حكم ما إذا مات الذمي 116
26 حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم 118
27 (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية 123
28 كيفية وضع الجزية 133
29 (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة 138
30 (الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية 144
31 نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة 146
32 (الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية 150
33 جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما 151
34 جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 154
35 لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر 161
36 حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية 164
37 إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 171
38 (فهرس المصادر) المصادر العربية 182
39 المصادر الفارسية 188
40 المصدر الإفرنجي 188