خود را در مقابل ديگرى اثبات كند او، صاحب حق شناخته مىشود. و الا اقرار مزبور در تشخيص دعوى مؤثر نخواهد بود. هم چنين اگر كسى مثلا ادعا كند فرشى كه در خانه زيد است مال من مىباشد و دادخواستى به محكمه بدهد. و بعد شخص ديگرى وارد دعوى شده و او نيز ادعا كند كه فرش مال من است، و " خوانده " در محكمه اقرار كند كه اين فرش را، پدرم به عنوان امانت از يكى از اين دو نفر گرفته است. چنين اقرارى مؤثر واقع مىشود و در صورت اختلاف بين مدعى (خواهان) و شخص ثالث، دادگاه بايد به اختلافشان رسيدگى نموده و هر كدام را كه مالك تشخيص داد به نفع وى حكم صادر نمايد.
ه‍ - " عدم تكذيب مقر له ". يكى ديگر از شرايط آن است كه مقر له، مقر را تكذيب نكند و اگر مقر له مفاد اظهارات مقر را تكذيب كند چنين اقرارى مؤثر نبوده.
و مقر ملزم به اقرار خود نيست. علامه حلى (رحمه الله) در تذكره مىگويد: تصديق مقر له شرط نيست ولى عدم تكذيب مقر توسط مقر له شرط است. ماده 1272 ق - م نيز مىگويد: " در صحت اقرار، تصديق مقر له شرط نيست، ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثرى نخواهد داشت " مىتوان چنين استدلال كرد كه اگر اقرار مورد تكذيب قرار گيرد كاشفيت و حكايت وى از واقع سلب مىشود و مانند دو شهادت متعارض تساقط مىكند. پس تكذيب مقر له يا اقرار و اخبار شخص مقر تعارض كرده، و تساقط مىكنند.
ولى اين اقرار به كلى از اعتبار ساقط نمىشود بلكه دلالت آن بر اين كه مال موجود تحت يد مقر از آن او نيست پا بر جا و باقى است. بعضى از فقها گفته اند كه محكمه به اين دلالت توجه كرده و مال موجود را از شخص مقر مىگيرد ونزد خود به امانت نگه مىدارد... كه اين قول مورد قبول نيست و دليلى بر انتزاع مال از دست مقر