حسب قانون صحيح نباشد چنين اقرارى اثر ندارد. مثلا اگر شخص مقر اقرار كند به اين كه زيد مبلغ صد هزار تومان از او طلب دارد و اين طلب از بابت خريد خمر يا بازى قمار و يا گروبندى و يا ربا كه طبق قوانين موضوعه كشورى و شرع اسلام چنين معاملاتى باطل است و طرف، مستحق چنين مبلغى نمىشود. پس چنين اقرارى اثر ندارد.
در اين زمينه علامه حلى (رحمه الله) در تذكره مىگويد: در مقر به شرط است كه يا مال قابل تملك باشد و يا اين كه حقى قابل مطالبه باشد مثل حق شفعه، حد قذف، حد قصاص، يا به حقوق شرعى مثل حقوق ارتفاقى از قبيل حق عبور از درب خانه ديگرى و جارى نمودن آب از نهر و ناودان به ملك ديگرى و يا حق گذاشتن سر تير بر ديوار ديگرى. پس اگر اقرار كند به آنچه كه قابل تملك نيست مثل بول، غائط و حشرات، چنين اقرارى لغو و بى اثر مىباشد و يا اگر اقرار كند به آنچه كه از نظر قانون و شرع قابل تملك نبوده و فاقد ماليت باشد مثل خمر و خنزير. پس چنين اقرارى براى مسلمان صحيح نيست و فاقد اعتبار مىباشد ولى براى كسانى كه از نظر مذهبى مىتوانند مالك بشوند مثل اهل كتاب اقرار او صحيح مىباشد.
ماده 1269 ق - م نيز به مطالب فوق اشاره كرده و مىگويد: " اقرار به امرى كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد " و آنچه كه در ذيل اين ماده آمده است " يا بر حسب قانون صحيح نيست " تكرار مطلبى است كه در ماده 1266 ق - م آمده است كه مىگويد: " در مقر له اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود ".
ج - " به كلى مجهول نباشد " بعضى از حقوقدانان گفته اند كه مقر به نبايد به كلى مجهول باشد و چنين استدلال كرده اند. كه اگر مقر به به كلى مجهول باشد نمىتوان