اسكان طبقه معينى و يا وقف مزرعه براى اطعام فقرا و يا صرف در تعزيه دارى. در اين صورت حيثيت اسكان و اطعام فقرا، مالك آن عين مىشود. ولى از آنجايى كه اين حيثيت از نظر عقلا مالكيتش محدود و مضيق مىباشد لذا به ارث منتقل نشده و نمىتواند منافع آن را بفروشد. پس مالكيت آن محدود مىشود به جواز انتفاع به عين مثل اسكان و اطعام و اگر كسى آن را غصب نموده و مانع از انتفاع موقوف عليهم شد ضامن منافع مفوته خواهد بود.
ج - " منع قانونى و شرعى نسبت به تملك آنچه كه به نفع او اقرار شده است نباشد ". ماده 1266 ق - م مىگويد: "... ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود " پس اگر شخص " مقر " اقرار كند كه صد هزار تومان به فلان شخص از بابت ربا (غير مشروع) بدهكار مىباشم. چنين اقرارى مؤثر نيست چرا كه مقر له نمىتواند به حسب قانون و شرع مالك اين مبلغ كه به نفع او اقرار شده است بشود.
د - " مقر له به كلى مجهول نباشد ". ماده 1271 ق - م مىگويد: " مقر له اگر به كلى مجهول باشد اقرار اثرى ندارد. و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براى يكى از دو نفر معين صحيح است ".
صاحب جواهر از شهيد اول در دروس و علامه در تذكره و... نقل كرده است كه تعيين مقر له در صحت اقرار شرط است و اگر مقر له به كلى مجهول باشد، اقرار اثرى ندارد و باطل مىباشد. پس از آن صاحب جواهر اشكال مىكند كه: شخص مقر با اقرار خود به نفع شخص مجهول، مال را از ملك خود خارج ساخت، و آن مال حكم