به دين باشد (1). صاحب حدائق اصل حجر مفلس را به علت عدم وجود روايتى در اين زمينه قبول ندارد (2).
به هر حال آنچه كه از ادله اقرار استظهار مىشود آن است كه اقرار مفلس پذيرفته مىشود و مفلس بودن، مانع نفوذ اقرار نمىشود. مشكلى كه ممكن است پيش آيد آن است كه آيا " مقر له " با غرماء شريك مىشود يا خير؟ محقق حلى در كتاب اقرار مىگويد: " وفيه تردد " (3) يعنى مشاركت " مقر له " با غرماء معلوم نيست. و در نتيجه وى متوقف است. ولى در كتاب مفلس به طور جزم مىگويد: " مقر له " با غرماء در اموال موجود شريك مىشود. و شهيد ثانى مىگويد: " الأقوى عدم المشاركة " (4).
مشكل ديگرى كه ممكن است نفوذ اقرار را خدشه دار كند آن است كه: از ادله اقرار و نفوذ آن چنين استنباط مىشود كه اقرار در حدودى معتبر است كه اخبار مقر، به ضرر خود و به نفع ديگرى باشد اما اگر اقرار به ضرر ديگرى باشد چنين اقرارى حجت نيست و در مورد مفلس چنانچه اخبار مقر، به ضرر غرماء و ديان باشد، اقرار وى حجت نخواهد بود. بنابر اين حجيت اقرار مفلس محدود به مواردى است كه اقرار بر ضرر شخص مقر باشد و اگر به ضرر ديان باشد حجيتى ندارد.