مال مجهول المالك را پيدا مىكند (1).
اما علامه (رحمه الله) در كتاب تذكره ابتدا احتمال بطلان اقرار را مطرح نموده ولى بعدا مىگويد: " والأقرب الصحة " يعنى حكم به صحت اقرار در صورتى كه مقر له مجهول باشد به صحت نزديكتر است. و حاكم مىتواند مال را از دست " مقر " گرفته ونزد خود به عنوان امانت نگه دارد تا مالك آن مشخص گردد.
ولى با دقت در حقيقت اقرار و ادله آن بايد گفت: چنين اقرارى اعتبار ندارد، زيرا اولا حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت است. و اگر مقر له به كلى مجهول باشد چنين اقرارى، كاشفيت ندارد. البته مىتوان چنين اقرارى را در محاكم ثبت نمود و آن را در صورت جلسه دادگاه منعكس نمود و به مقدارى كه دلالت دارد براى آينده به آن به عنوان قرينه استدلال نمود. اما اين اقرار به تنهايى دليل بر ادعاى مدعى نمىباشد.
ثانيا: چنين اقرارى عملا در محاكم كشور قابل اعتنا نيست، چون محاكم وظيفه دارند حق را به صاحب حق برسانند. اما آنكه مالى را از كسى گرفته ونزد خود به امانت بگذارند از وظايف محاكم نمىباشد و شرعا نيز چنين وظيفه اى براى محكمه ثابت نيست. چرا كه معلوم نيست صاحب واقعى مال به بودن مال تحت يد مقر راضى باشد. و موجبى براى انتزاع مال از دست مقر در بين نيست.
و اما اگر شخص مقر، اقرار كند كه اين مالى كه در دست من است از آن يكى از دو نفر معين مىباشد. پس طبق ماده 1271 ق - م چنين اقرارى صحيح است. و در صورت جلسه دادگاه ثبت مىگردد و چنانچه يكى از دو نفر معين توانست حقانيت