مىباشد محول خواهد شد و اگر مدعى (خواهان) قسم ياد كرده و مبلغ را معين نمود حكم به پرداخت مبلغ ياد شده به نفع خواهان (مدعى) خواهد شد و اگر قسم ياد نكرد دعوى باطل، و حكم به انصراف هر دو صادر مىشود (1).
بنابر نقل صاحب جواهر (رحمه الله) مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه در صورت عدم تفسير و امكان آن امر به حبس مقر صادر مىشود (2).
لازم به ذكر است كه حكم به الزام شخص مقر، به تفسير اقرار خود مبنى بر آن است كه شخص مقر با علم و آگاهى از مقدار و مبلغ مورد اقرار، آن را مجهول بيان كند و الا اگر خود علم به مقدار و مبلغ نداشته باشد و مدعى شده كه مبلغ مورد اقرار را نمىداند. پس نمىتوان وى را ملزم به تفسير نمود بلكه با اداى سوگند بر عدم علم به مقدار دين، دادگاه وى را به مقدار متيقن ملزم به ادا مىنمايد.
و به عبارتى مختصر دليل اعتبار اقرار شامل اقرار به مقدار مجهول مىشود، چون اقرار او اخبار از حقى است به نفع غير و بر ضرر خود. و جهل به مقدار آن خللى به اعتبار اقرار وارد نمىكند. و مثل آن است كه اصل دين محرز شده و مقدار آن معلوم نباشد.
د - " اقرار به زيان شخص مقر باشد " پس اگر اقرار به دين كند بايد مقر به در ذمه مقر باشد. و اگر به عين خارجى اقرار كند، مثلا بگويد: اين منزل معين از آن شخص معين، مىباشد. پس لازمه شرط مزبور در عين خارجى آن است كه بايد عين خارجى تحت تصرف و استيلاى مقر باشد، و اما اگر تحت تصرف وى نبوده وتحت