او در اثر ضرب و شكنجه باشد يا در اثر تهديد به اعمال مخالف حيثيت و شئون او باشد ".
ه‍ - " آزاد بودن ": يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه بايد آزاد باشد و اقرار شخص برده و كنيز چه در امور مالى يا جنايى يا حدود، مؤثر نيست و دليل اعتبار حريت در اقرار اولا: اجماع است، چون فقها در اعتبار آن، اتفاق نظر دارند و ثانيا:
تعريف اقرار، بر اقرار شخص برده و كنيز، منطبق نيست، چون اقرار شخص برده، در امور مالى بر ضرر خود نمىباشد بلكه اقرار او، بر ضرر مولا و آقاى خود مىباشد.
و لذا اگر مولا اقرار عبد را تصديق كند اقرار وى، نسبت به امور جنايى و كيفرى و حد الهى تنفيذ مىشود. و اما نسبت به امور مالى نمىتوان عبد را محكوم نمود زيرا عبد هر چه كسب كند مالك نمىشود. و از آن مولا خواهد بود. مولا را هم نمىتوان محكوم نمود چون اقرار عبد نسبت به غير نافذ نيست. پس بايد شخص طلبكار منتظر بماند تا آن كه عبد از رقيت خارج و پس از آزادى او را ملزم به اقرار نمايد.
و - " رشد ": يكى ديگر از شرايط اقرار كننده آن است كه رشيد باشد. دليل بر اعتبار آن اولا: اجماع فقها مىباشد. ثانيا: شخص غير رشيد محجور است و مستقلا نمىتواند تصرف كند. پس اقرار او الزام آور نيست. و ثالثا: مىتوان گفت: مفهوم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " بر شخص سفيه. و غير رشيد منطبق نيست.
ابن اثير در ماده عقل، عاقل را در مقابل احمق قرار داده و به حديث زبرقان استشهاد مىكند كه مىگويد: " احب صبياننا الأبله العقول " يعنى از ميان فرزندان خويش، فرزندى را بيشتر دوست دارم كه ظاهرش ابله و احمق، و در باطن عاقل