اين الحاق غير صحيح به نظر مىرسد چرا كه مقصود از قاعده آن است كه: كسى كه قدرت تصرف به نحو استقلال دارد مىتواند اقرار كند و اقرار او نافذ است. و در مورد صغير مميز در مواردى كه مستقلا قدرت تصرف ندارد مثل امور مربوط به كار و پيشه هر چند كه با اذن ولى باشد اقرار او نافذ نبوده و مشمول قاعده نمىشود، چون قدرت تصرف وى به نحو استقلال نيست. آرى، اين الحاق بنابر رأى ابو حنيفه و احمد بن حنبل كه قائل به نفوذ اقرار صبى مميز در تصرفاتى كه با اذن ولى مىباشند قابل قبول است.
و منظور از بلوغ در پسر، اكمال سن پانزده سالگى و نه سال در دختر مىباشد. در تبصره يك ماده 1210 قانون مدنى مىگويد: " سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است ". و تحديد بلوغ تنها به سن، غير شرعى و بر خلاف ضرورت اسلام مىباشد چرا كه بلوغ از نظر شرع به يكى از سه راه ثابت مىشود يا به اكمال سن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر و يا به احتلام و يا به ظهور مو بر روى عانه، پس اگر در موردى، يكى از علامتهاى سه گانه تحقق پيدا كرد بلوغ ثابت مىشود و متوقف بر اتمام سن پانزده سال يا نه سال نيست.
ب - " عقل ": شرط ديگر اقرار كننده آن است كه عاقل باشد، بنابر اين اقرار مجنون اعتبار ندارد و دليل اعتبار عقل در مقر، اولا: اجماع مسلم فقها مىباشد.
ثانيا: دليل نفوذ اقرار مخصوص عقلا مىباشد و حديث " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " خاص شخص عاقل مىباشد. در نتيجه اقرار شخص مجنون در حال جنون مؤثر نيست چه جنون او فراگير و يا ادوارى باشد.
ج - " قصد ": يكى ديگر از شرايط شخص اقرار كننده آن است كه در حال اقرار، قصد اقرار را داشته باشد. پس اگر شخص مست، بيهوش، خواب و غافل، به ثبوت