الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٧
يؤكل وبقي على حاله لربما يفسد ويخرج من الانتفاع منه، فبالتصرف فيه وأكله يحصل النفع لليتيمة، مضافا إلى أن المتعارف في مقابل الاحسان وتكافؤه، الزيادة والكثرة على ما أهدي، خصوصا في مثل الموارد، ومن الأمثال الفارسية، كاسه جائى رود كه قدح باز آرد، فالمتيقن من عدم البأس في مورد الرواية، ما يحصل النفع إليها، فلا يستفاد منها كفاية عدم الضرر وإنما التزمنا به واخترناه، في خصوص الأب والجد، استظهار من أدلة الباب، بل لهما التصرف في بعض الموارد. وإن كان ضررا على المولى عليه هذا آخر ما أردنا ضبطه من بحث الأستاذ الأعظم الفقيه الكبير مد ظله العالي والحمد لله والثناء له على الختام وقع الفراغ من تأليف الرسالة صبيحة يوم السبت سابع وعشرين، من شهر شعبان، المعظم سنة (13، 3 ه‍) ثلاث وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة، على هاجرها ألف الثناء والتحية أحمد الصابري الهمداني
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67