الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٨
والرد عليه، فالعالم هو الذي ينفذ في تلك القضايا أمره ويتبع رأيه ونظره.
ومنها المروية في تحف العقول، عن مولينا سيد الآباء، ومحيي نفوسنا أما الشهداء الحسين بن علي عن أمير المؤمنين، عليه آلاف الثناء أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء والرواية مفصلة مطولة لا تسمع ذكرها الوجيزة، ولكن أورد منها، ما له ظهور تام، ودخل في المقام، على أن كلامه عليه السلام، تفوح منه الحرية والشجاعة، والشهامة والرشادة يرشد الجاهل ويهيج الباطل العاطل وعلى كل حال أورد الرواية، من الوافي كتاب الأمر بالمعروف بعد اسقاط شطر منها عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام أنه بعد الحث بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وإن به رد المظالم ومخالفة الظالم واستقامة الدين قال:
ثم أنتم أيها العصابة عصابة بالعلم مشهورة، وبالخير مذكورة، وبالنصيحة معروفة، وبالله في أنفس الناس مهابة يهابكم الشريف، ويكرمكم الضعيف ويؤثر - كم من لا فضل لكم عليه إلى أن قال وأنتم أعظم مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو يسعون، ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق، واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة ولو صبرتم على الذي، وتحملتم المؤنة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، و لكنكم كنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات و يسيرون في الشهوات سلطهم على ذلك فراركم من الموت واعجابكم بالحياة الخطبة وهي كما ترى ظاهرة في أن للعلماء منزلة ودرجة، يقتضى أن يكون مجاري الأمور بيدهم، كما تصدر الأحكام والفتاوى منهم، لكن الظالمين المعاندين، غصبوا حقهم، وتقدموا عليهم، وإن كان ذلك بتفرقهم، وسوء تدبيرهم ومداهنتهم ولو أنهم صبروا على الأذى ولا يخافوا من النفي والبلاء، لم يسلبوا تلك المنزلة،
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67