الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٧٤
مع العلم، والفتوى ليس إلا بالاجتهاد والتفقه.
ومنها: أخبار النهي عن الحكم بغير ما أنزل الله (1)، ومقابله ملازم للاجتهاد.
وعن نهج البلاغة فيما كتب إلى قثم بن عباس (2): (واجلس لهم العصرين، فأفت المستفتي، وعلم الجاهل، وذكر العالم) (3).
ومنها: ما عن كتاب الغيبة بإسناده عن الحسين بن روح (4)، عن أبي

١ - كقوله (عليه السلام): (من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل، فهو كافر بالله العظيم) راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٥، مستدرك الوسائل ١٧: ٢٥٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٥.
٢ - قثم بن عباس: هو الصحابي التابعي الجليل، والعالم الفقيه، قثم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. كان من وجوه الصحابة والتابعين، كريما جوادا، أمره أمير المؤمنين (عليه السلام) على مكة المكرمة، فلما توجه بسر بن أرطاة من قبل معاوية انهزم قثم منها، ودخلها بسر، فاستعمل عليها شيبة بن عثمان، وخرج منها، ثم رجع قثم فغلب عليها، وبقي على مكة إلى أن استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم شارك في جيش سعيد بن عثمان بن عفان، حتى قتل في سمرقند سنة ٥٦ ه‍.
أنظر الكامل في التأريخ ٣: ٥١٣، وتذهيب التهذيب ٢: ٣٥٩ / ٥٩٠٩، وتنقيح المقال ٣: ٢٧ / ٩٦٣٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٧٦ / ٩٥٩٩.
٣ - نهج البلاغة ٤: ٦٤٢، مستدرك الوسائل ١٧: ٣١٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ١٥.
٤ - الحسين بن روح: هو السفير الثالث للحجة المنتظر صلوات الله عليه، وبابه ونائبه، أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. كان قبل تشرفه بمقام السفارة وكيلا للنائب الثاني، أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، فكان ينظر له في أملاكه سنين عديدة، ويلقى بأسراره الرؤساء من الشيعة، وكان خصيصا به. فحصل له في أنفس الشيعة مقام جليل، لمعرفتهم باختصاصه بالعمري، وتوثيقه عندهم، ونشر فضله ودينه، فتمهدت له الحال في طول حياة العمري إلى أن انتهت الوصية إليه بالنص عليه، فلم تختلف الشيعة في أمره. كان أبو القاسم رضوان الله عليه من أعقل الناس عند المخالف والموافق، ويستعمل التقية، وكانت العامة أيضا تعظمه. بقي نائبا أكثر من عشرين عاما حتى وافته المنية سنة ٢٣٦ ه‍.
أنظر الغيبة، الشيخ الطوسي: 227، وتنقيح المقال 1: 328.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162