الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٦٦
ومن ذلك يعلم عدم جواز التمسك بإرجاع الأئمة (عليهم السلام) إلى أصحابهم، كإرجاع (1) ابن أبي يعفور (2) إلى الثقفي (3)، وكالارجاع إلى زرارة (4) بقوله: (إذا

١ - رجال الكشي ١: ٣٨٣، الاختصاص: ٢٠١، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٢٣، مستدرك الوسائل ١٧: ٣١٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ١١.
٢ - ابن أبي يعفور: هو الشيخ الجليل العالم الفقيه الثقة الثقة، أبو محمد عبد الله بن أبي يعفور، واسم أبيه واقد أو وقدان. كان من خواص أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) كريما عليه، ومن أهل الورع والاجتهاد، وكان يقرئ القرآن في مسجد الكوفة. روى عنه (عليه السلام) وعن أخيه عبد الكريم ابن أبي يعفور، وأبي الصامت، وروى عنه إسحاق بن عمار، والحسين بن المختار، ومنصور ابن حازم. مات رضوان الله عليه في حياة الإمام الصادق (عليه السلام).
أنظر رجال النجاشي: ٢١٣ / ٥٥٦، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٩٦ / ٦٦٨٠.
٣ - الثقفي: هو الشيخ العالم الفقيه الورع الثقة، أبو جعفر محمد بن مسلم بن رياح الثقفي الأوقص الطحان الطائفي الكوفي. كان من أوثق الناس، ووجه أصحابنا بالكوفة، ومن الفقهاء الأعلام الذين أجمعت العصابة على تصديقهم، والانقياد لهم في الفقه. صحب الإمامين الصادقين (عليهما السلام) وروى عنهما، وعن أبي حمزة الثمالي، وزرارة، ومحمد بن مسعود الطائي، وروى عنه أبان بن عثمان، وبريد بن معاوية، وعلي بن رئاب، مات ابن مسلم (رحمه الله) سنة ١٥٠ ه‍.
أنظر رجال النجاشي: ٣٢٣ / ٨٨٢، ورجال الكشي ٢: ٥٠٧، ومعجم رجال الحديث ١٧:
٢٤٧
/ ١١٧٧٩.
٤ - زرارة: هو الشيخ الجليل، الفقيه المتكلم المقرئ، الشاعر الأديب الثقة، أبو الحسن عبد ربه (الملقب بزرارة) ابن أعين بن سنسن الشيباني الكوفي. شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، وكان صادقا فيما يرويه، ولولاه وأمثاله لاندرست أحاديث الباقر (عليه السلام). صحب من الأئمة الميامين الباقر والصادق (عليهما السلام) وكان أيضا ممن أجمع أصحابنا على تصديقهم، والانقياد لهم في الفقه. روى عن حمران بن أعين، وعبد الكريم بن عتبة الهاشمي، ومحمد بن مسلم، وروى عنه أبان بن تغلب، وثعلبة بن ميمون، وعثمان بن عيسى. مات (قدس سره) سنة ١٥٠ ه‍.
أنظر رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦٣، وفهرست الشيخ الطوسي: ٧٤ / ٣٠٢، ورجال الشيخ:
١٢٣ و ٢٠١، ومعجم رجال الحديث ٧: ٢١٨ - 221 و 247 - 248.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162