حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ٧١
الثاني: الوعد والوعيد واستحقاق الثواب والعقاب.
الثالث: تنزيه الله تعالى عن إيجاد الشرور والقبائح من الكفر والمعاصي ونحوها.
ولكنهم غفلوا عما يلزمهم من إثبات الشركاء لله، حيث جعلوا العبد مستقلا في الإيجاد، فأخرجوه من حد الإمكان إلى مقام الوجوب، فجعلوا العباد شركاء لله تعالى كما في كلام إمامنا الرضا (عليه السلام) على ما أشار إليه الأستاذ الإمام، رضوان الله عليه.
ويجب أن يعلم: أن خصوم المفوضة يطلقون عليهم اسم " القدرية "، كما أنهم يطلقون على خصومهم اسم " القدرية "، وذلك لأنه ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " القدرية مجوس هذه الأمة ".
فكل من الفريقين يرمي الآخر بأنه المراد من الحديث، إذ لكل منهما وجه من الشباهة بالمجوس القائلين بأن الخير والشر ليسا منا بل من غيرنا، وأن فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشر هو أهرمن.
فالقائلون بأن العبد مجبور في فعله - وهم الجبرية، كما سيأتي بيان مذهبهم - كالمجوس في قولهم الأول، والقائلون بأن العبد مفوض إليه الاختيار في فعله هم كالمجوس في قولهم الثاني، وهو الاعتناق بالثنوية.
فالجبري مجوس هذه الأمة حيث ينسب الخسائس والنقائص إلى الله، نظرا إلى السبب الأول وأن الكل بتقديره وقدرته، مع قطع النظر عن الوسائط، فبذلك يصح إطلاق القدرية عليهم. كما أن المفوضة حيث نظروا إلى الأسباب القريبة للأفعال قالوا بالقدر والتفويض وأن الأفعال واقعة بقدرتنا مقدرة بتقديرنا ومفوضة إلينا، فإطلاق القدرية عليهم أيضا واقع في محله، كما أن إطلاق المجوس على كل واحد من الفريقين صحيح بهذه الملاحظات.
ثانيها: قول المجبرة فإنهم ذهبوا إلى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله المتعالي عن الشريك في الخلق والإيجاد، * (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) *.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162