ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود في الجنة، ويستحق الكافر الخلود في العقاب. انتهى.
وذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في الشرع عند الأشاعرة هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، فتفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا، فهو في الشرع تصديق خاص. انتهى.
فهؤلاء اتفقوا على أن حقيقة الإيمان هي التصديق فقط، وإن اختلفوا في المقدار المصدق به. والكلام هاهنا في مقامين:
الأول: في أن التصديق الذي هو الإيمان المراد به اليقين الجازم الثابت، كما يظهر من كلام من حكينا عنه.
الثاني: في أن الأعمال ليست جزء من حقيقة الإيمان الحقيقي، بل هي جزء من الإيمان الكمالي. أما الدليل على الأول فآيات بينات:
منها قوله تعالى: إن الظن ولولا يغني من الحق شيئا. والإيمان حق للنص والإجماع، فلا يكفي في حصوله وتحققه الظن.
ومنها: إن يتبعون إلا الظن، إن هم إلا يظنون، إن بعض الظن إثم. فهذه قد اشتركت في التوبيخ على اتباع الظن، والإيمان ولولا يوبخ من حصل له بالإجماع، فلا يكون ظنا.
ومنها قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فنفى عنهم الريب، فيكون الثابت هو اليقين.
إن قلت: هذه الآية الكريمة ولولا تدل على المدعى بل على خلافه، وهو عدم اعتبار اليقين في الإيمان، وذلك أنها إنما دلت على حصر الإيمان فيما عدا الشك، فيصدق الإيمان على الظن.
قلت: الظن في معرض الريب، لأن النقيض مجوز فيه ويقوى بأدنى تشكيك،