(الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع..).
أقول:
لم يتعرض في هذه الشروط التي نسبها إلى " الجمهور " لمذهب أصحابنا..
فنقول: إن مذهب أصحابنا أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، وطريق تعيين الإمام هو النص أو ما يقوم مقامه لا غير، فكل ما يعتبر في النبوة معتبر في الإمامة، وكلما ليس بمعتبر في النبوة فليس معتبرا في الإمامة، وكما أن النبي ليس بمجتهد بل هو مبلغ لما أمره الله تعالى بإبلاغه بالوحي كذلك الإمام فهو مبلغ لما أخذه وتعلمه من النبي.
قوله (350 - 351):
(وههنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف:
الأولى: أن يكون قرشيا..
الثانية: أن يكون هاشميا، شرطه الشيعة.
الثالثة: أن يكون عالما بجميع مسائل الدين، وقد شرطه الإمامية.
الرابعة: ظهور المعجزة على يده، إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة والعصمة، وبه قال الغلاة.
ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر، ولا يجب له شئ مما ذكر.
الخامسة: أن يكون معصوما، شرطها الإمامية والإسماعيلية.
ويبطله أن أبا بكر لا عصمة له اتفاقا).
أقول:
أما الأولى - وهي أن يكون قرشيا - فلم يتعرض لرأي أصحابنا فيها مع أنهم قائلون باشتراطها، وحديث " الأئمة من قريش " لم يثبت عندنا استدلال الصحابة به بل الثابت عن عمر القول بخلافه.
وأما دليل القول الآخر: وهو ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه